كاينابريس – وكالات
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 90 مشرعاً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي، حثوا الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على عضوين في حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة.
وقال المشرعون في الرسالة: “نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية”.
وكتب المشرعون في رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي: “لقد نفذ المستوطنون المتطرفون، الذين يغذيهم الخطاب التحريضي على العنف من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتمكين من منظمات متطرفة مثل ريغافيم وأمان، أكثر من 1270 هجومًا مسجلًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل أكثر من ثلاث هجمات عنيفة يوميًا“.
وأضافوا: “نظرًا لدورهما الحاسم في قيادة السياسات التي تعزز عنف المستوطنين، وتضعف السلطة الفلسطينية، وتسهل الضم الفعلي والقانوني، وتزعزع استقرار الضفة الغربية، فإننا نحثكم على معاقبة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
وفي فبراير الماضي، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يقوضون ”السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية“. وحث المشرعون الرئيس على فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير باستخدام هذه السلطة.
وعلى الرغم من أن المسؤولين داخل إدارة بايدن قد نددوا بسموتريتش وبن غفير لخطابهما المتطرف وأفعالهما في الضفة الغربية، إلا أنهم لم يفرضوا عقوبات عليهما بعد. وفي هذا الأسبوع فقط، أمر سموتريتش، في أعقاب إعادة انتخاب ترامب، بالتحضير لضم المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكان قد أعلن في يونيو عن خطط للاعتراف القانوني بخمس مستوطنات يهودية غير مرخصة في الضفة الغربية المحتلة. وقد أدين بن غفير سابقًا بتهمة دعم الإرهاب والتحريض على العنصرية ضد العرب.
كما حثّ المشرعون بايدن على فرض عقوبات على منظمتين، هما منظمة ”أمانا“ التي قالوا إنها ”لعبت منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في إنشاء غالبية مستوطنات الضفة الغربية، وتوفير القروض والبنية التحتية للبؤر الاستيطانية الجديدة غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي“، ومنظمة ”ريغافيم“ التي ”شارك في تأسيسها سموتريتش“ و”مهمتها عرقلة البناء الفلسطيني في الضفة الغربية“.
وكتب المشرّعون: ”مع استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو في تمكين عنف المستوطنين وسن سياسات الضم، من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى فرض المزيد من العقوبات على الأفراد والكيانات الرئيسية التي تزعزع استقرار الضفة الغربية، وبالتالي تهدد أيضًا أمن إسرائيل والمنطقة ككل، وأمن الولايات المتحدة”.
وقال ثلاثة من أعضاء الكونغرس إن الرسالة مؤرخة في 29 أكتوبر الماضي، لكن تم نشرها اليوم لأن المشرعين لم يكونوا قد تلقوا رداً من البيت الأبيض.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، وعضوا مجلس النواب الديمقراطيان روزا ديلاورو، وشون كاستن للصحافيين، إن بايدن لديه السلطة لفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم. ويقود المشرعون الثلاثة جهود تنفيذ مطالب الرسالة.
وأوضحوا أن “فعل ذلك من شأنه توجيه رسالة ليس فقط إلى إسرائيل والفلسطينيين، وإنما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم أيضاً، مفادها أن الولايات المتحدة ستتصدى للقضايا الإنسانية”.
وتدعم الولايات المتحدة منذ عقود “حل الدولتين” بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وحثت تل أبيب على عدم توسيع المستوطنات.
والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويسعى الفلسطينيون بدعم دولي إلى إقامة دولتهم عليها. وتعد أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، متذرعة بمطالبات تاريخية، وتصف الضفة الغربية بأنها حصن أمني.
