كاينابريس – وكالات
أبلغت إسرائيل رسميا، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
ويضاعف حظر الوكالة الخدمية معاناة نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة؛ جراء حرب إبادة جماعية تشنها عليهم دولة الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت خارجية الاحتلال عبر بيان: “أخطرت وزارة الخارجية الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل وأونروا”.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الموقعة في 14 يونيو 1967 “شكلت الأساس القانوني للعلاقات بين إسرائيل والأونروا”.
ولفتت الرسالة التي تم توجيهها الأحد إلى تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 لحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة).
وأضافت: “بناء عليه تخطر الوزارة الأمم المتحدة بأن إسرائيل ستحظر عمل أونروا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر”.
وادعت الخارجية أنه “خلال هذا الوقت (الأشهر الثلاث) وبعده، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل”.
وتابعت: “تتوقع إسرائيل من الأمم المتحدة المساهمة والتعاون في هذا الجهد”.
ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يؤثر سلبا على ملايين اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتزعم دولة الاحتلال أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت لاحقا عدم صحته.
وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت جنودا ومستوطنين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق تأكيد الحركة.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات الاحتلال، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام “أونروا”.
وأُسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى مدى سنوات، واجهت الوكالة حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، لاسيما على مستوى اللاجئين، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
وقال المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني قبل أسبوع إن قرار الحظر الصادر عن الكنيست “يشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”.
ويأتي تضييق دولة الاحتلال الجديد على الفلسطينيين بينما تواصل حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والنساء، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وحوّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب “الإبادة الجماعية” نحو مليونين من مواطنيه، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر عن 768 شهيدا فلسطينيا ونحو 6 آلاف و300 جريح و11 ألفا و500 معتقل، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
