المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإعطاء دفعة جديدة للحياة الجمعوية

وأوضح المجلس، في “نقطة يقظة”، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، وإطلاق مبادرتين وطنيتين لمواكبة إرساء الدور الجديد المخول للجمعيات في حكامة الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار، وهما “ديناميـة إعلان الرباط” (2012)، و”الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة” (2013)، والشروع في تفعيل الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، “يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم”.

ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد، مسلكين للتغيير، يتعلق الأول بتدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية، فيما يرتكز الثاني على تدابير ذات طبيعة مالية وضريبية.

وتهم التدابير القانونية والهيكلية، على الخصوص، ملاءمة الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات (كما تم تغييره وتتميمه) مع أحكام دستور 2011، واعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات، وبالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتظام في إطار شبكات، والعمل على تكوينهم وتحسيسهم في مجال المشاركة المواطنة، لا سيما عبر الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية.

واقترح المجلس في هذا الشأن، النهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات في إطار رؤية متجددة لالتزامات كل طرف في ما يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة، والاستفادة من التمويل العمومي، وجودة الأهداف والمبادرات، وتتبع وتقييم النتائج المحققة؛ داعيا إلى إسناد أو تفويض السلطات العمومية والجماعات الترابية بعض خدمات المرفق العام إلى جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في مجالات القرب ومهام تحقيق المصلحة العامة، وبما يوفر خدمات للمرتفقين في الآجال وبالجودة المطلوبة.

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا على أهمية التشجيع على إنشاء جمعيات جديدة، من خلال إحداث فضاءات مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، والمساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، والاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).

أما في ما يخص التدابير ذات الطبيعة المالية والضريبية، فاقترح المجلس الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتشجيع التمويل متعدد السنوات، في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات مع وضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل، بدلا من تقديم منح وإعانات محدودة في الزمن.

ودعا في هذا الصدد، إلى وضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وتضمينه معايير الحكامة الجيدة؛ فضلا عن إعفاء الأنشطة الاقتصادية للجمعيات غير الربحية بمختلف أصنافها، من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي.

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتشجيع التشغيل الجمعوي، من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال سنة 2024.

وحث أيضا على تشجيع الجهات المانحة (أشخاصا ذاتيين ومعنويين) على تقديم هبات، تخصم من ضرائبها، لفائدة الجمعيات الوطنية ذات الامتداد الترابي، والجمعيات المهتمة بالشأن العام بعد وضع إطارها القانوني، في حدود نسبة معينة من رقم معاملات الجهة المانحة، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الدولة لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة؛ علاوة على إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر.