كاينابريس – متابعات
تعتزم المملكة تعزيز أمنها الطاقي من خلال زيادة قدراتها التخزينية للمواد النفطية، حيث يهدف مشروع جديد إلى رفع السعة التخزينية بنحو 1.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2030.
سيتيح هذا المشروع للمغرب توفير مخزون إضافي يغطي 41 يومًا من الاستهلاك الوطني، مما يعزز مرونة واستقرار التزويد بالوقود على المستوى الوطني.
ويتطلب تنفيذ هذا المشروع استثمارات ضخمة تُقدّر بـ5 مليارات درهم (500 مليار سنتيم)، مع توقعات بخلق 3,600 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الطاقة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمغرب لتعزيز البنية التحتية الطاقية والاستعداد لمواجهة التقلبات العالمية في أسواق الطاقة.
