كاينابريس – وكالات
أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء، يوم الإثنين، بأن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة مدونة الأسرة التي أمر قبل عامين بمراجعتها.
وجاء في بيان القصر أن “هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل” دون الكشف عن هذه التعديلات.
وكان المغرب قد شهد تعديلا لقانون مدونة الأسرة، في عام 2004، مغيرا بذلك قانونا يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة.
ووصف تعديل 2004 بـ“الثورة الاجتماعية الهادئة”، إذ أعطى حقوقا للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
لكن في خطاب العرش لعام 2022، قال الملك إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”.
وأضاف: “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
وأفاد بيان يوم الإثنين بأن الملك أحال القضايا التي لها ارتباط بالدين إلى “المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا”.
وكان الملك محمد السادس قد صرح في وقت سابق بأنه لن يُحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله.
وأسند في سبتمبر 2023 مراجعة مدونة الأسرة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة “بالنظر للأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.
كما دعا الملك هذه الهيئات إلى أن “تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.
وجاء في بيان يوم الإثنين أيضا أن وزير العدل عبداللطيف وهبي، بصفته عضوا في الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، قدم عرضا بخصوص “طريقة ومنهج عمل الهيئة، لاسيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها وأهم المقترحات التي انبثقت عنها”.
كما عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، “خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي والضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت ’باب المصلحة’ لإيجاد حلول متطابقة للشرع”.
