كاينابريس – وكالات
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في مزاعم عن حالات إنفاق غير مشروع في بعض الفعاليات العامة التي نظمتها بلدية إسطنبول، وذلك في أحدث تحد قانوني لمناطق تديرها المعارضة في تركيا.
وقال المكتب في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء إنه سيحقق في “النفقات غير الاعتيادية” لتحديد ما إذا كانت قد لحقت أضرار مالية بالصالح العام، دون الخوض في التفاصيل.
كما أطلق الادعاء العام في أنقرة تحقيقا في حفلين موسيقيين نظمتهما بلدية أنقرة بمناسبة احتفالات عيد الجمهورية في 29 أكتوبر.
وتنفي البلديتان هذه الاتهامات. وهما أكبر مدينتين في تركيا ويديرهما حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في معرض للوظائف اليوم الخميس، إن التحقيقات ترقى إلى “اغتيال السمعة”. ويُنظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل.
واعتقلت السلطات في أواخر الشهر الماضي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وهي تهم يرفضها هو وحزبه.
وفصلت وزارة الداخلية رؤساء بلديات منتخبين من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد في بعض المدن الواقعة في جنوب شرق البلاد وعينت آخرين بدلا منهم بسبب مزاعم عن وجود صلات بينهم وبين مسلحين، وهي اتهامات ينفيها حزبهم أيضا.
