حركة عدم الانحياز تدعم المسلسل السياسي الأممي بشأن النزاع حول الصحراء المغربية

ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ”مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات”، حسبما جاء في الإعلان الختامي للقمة.

وأوضحت القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وذات مصداقية.

كما سلطت الوثيقة الختامية الضوء على أهمية ووجاهة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007، بما في ذلك قراره رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”.

وقد حدد هذا القرار، الذي كرس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.

يذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية لقمة كمبالا، تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية وسبيل وحيد للعملية السياسية.

وفي الختام، دعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، منوها بمواصلة انخراطها في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبذلك، تكرس الوثيقة الختامية لقمة كمبالا الموقف المغربي من خلال تأكيد حركة عدم الانحياز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.

وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل الملك محمد السادس في أشغال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.