كاينابريس – وكالات
أعلنت الفصائل الفلسطينية، الاثنين، اتفاقها على الوصول إلى “وحدة وطنية شاملة” تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في العاصمة الصينية بكين، وبدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
والفصائل المشاركة في اللقاء هي: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وشارك في اللقاء أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)”.
وقالت الفصائل في بيان: “اتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقاً لقرار 194”.
وأضافت: “انطلاقا من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة بتاريخ 4 مايو/ أيار 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قررت الفصائل الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا”.
ووضعت الفصائل في البيان 4 بنود متعلقة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام، أولها الالتزام بـ”قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا قرارات 181، 2334 وضمان حق العودة طبقا لقرار 194″.
وأما الثاني، بحسب البيان، فإنه ينص على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ونضالها من أجل تحقيق ذلك بكل الأشكال المتاحة”.
والثالث يرتكز على “تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”، وفق البيان.
وتابع البيان: “على أن تبدأ الحكومة بتوحيد المؤسسات كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار القطاع، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد”.
وفي البند الرابع، قالت الفصائل في البيان: “من أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية ومن أجل تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تم تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 أيار 2011، وذلك إلى أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الجديد وفقا لقانون الانتخابات المعتمد”.
وفي السياق، اتفقت الفصائل في بكين على “مقاومة وإفشال محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم (…)، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية”.
كما توافقت الفصائل على “العمل على فك الحصار الهمجي عن غزة والضفة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود أو شروط”، فضلا عن “دعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته”.
وأشار البيان إلى اتفاق الفصائل على “آلية جماعية لتنفيذ بنود الإعلان من كافة جوانبه”، دون الإعلان عن هذه الآلية.
كما اعتبرت الفصائل “اجتماع الأمناء العامين نقطة انطلاق لعمل الطواقم الوطنية المشتركة كما قرروا وضع أجندة زمنية لتطبيق هذا الإعلان؛ دون ذكرها”، بحسب البيان.
وعقد الأمناء العامون للفصائل اجتماعين خلال السنوات القليلة الماضية، الأول في العاصمة اللبنانية بيروت في 3 سبتمبر 2020، والثاني في مدينة العلمين المصرية في 30 يوليوز 2023.
وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تدير حماس وحكومة شكلتها قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة محمود عباس.
وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.
ويتزامن عقد الاجتماع مع حرب تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 129 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
