كاينابريس – وكالات
أفادت وكالة رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر سعودية مطلعة، بأن الرياض تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. ولم تُشِر أي تقارير في السابق إلى مثل هذه الخطط.
وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
لا تأكيدات رسمية بعد
وعند طلب التعقيب قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز «لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية». ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا متحدث باسم البنك الدولي ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
لكن دمشق تعاني نقصا في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
عقوبات صارمة ما زالت قائمة
وكانت رويترز قد ذكرت قبل أمس السبت أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ويحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمد يسر برنية إلى جانب حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في الاجتماعات التي تعقد في بين 21 و26 أبريل، وفق مصدر رفض الكشف عن اسمه. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المجتمعين سيبحثون «كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري بعد سنوات النزاع»، في عملية يتطلب تحقيقها «مسارا طويلا».
وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية مشاركة الوفد، قائلا إنه سيضم أيضا وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار.
ولم يتضح إن كان الوفد السوري سيلتقي بأي من المسؤولين الأمريكيين. ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير 2025 إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف. وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة الجدد لا يزال محدودا. ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا.
وقال دبلوماسيون ومصادر أمريكية إن بعض مسؤولي البيت الأبيض يميلون لاتخاذ موقف أكثر تشددا بسبب الروابط السابقة بين القيادة السورية الجديدة وتنظيم القاعدة، وهو ما يجعلهم يبقون التواصل معها عند الحد الأدنى.
