كاينابريس – وكالات
ألغت دولة الاحتلال اليوم الخميس اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين يعملون كممثلين لدى السلطة الفلسطينية ما أثار انتقادا حادا من وزير خارجية النرويج الذي وصف الخطوة بأنها “تصرف جاوز الحد”.
وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن “قرار إلغاء وضع الدبلوماسيين جاء ردا على سلوك معاد لإسرائيل من جانب النرويج، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية”.
وأضاف في بيان: “تنتهج النرويج سياسة أحادية بخصوص القضية الفلسطينية، وبالتالي سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية”.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيده، في بيان إن “النرويج تتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن الخلاف الدبلوماسي”، وأضاف أنها تدرس الآن كيفية الرد.
وقال: “هذا تصرف جاوز الحد ويؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين… قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو”.
ونددت السلطة الفلسطينية بالقرار، وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان على منصة إكس: “قرار الخارجية الإسرائيلية تجاه البعثة النرويجية في فلسطين يحمل في طياته أبعادا خطيرة وله تداعيات كبيرة. على دول العالم وتحديدا دول أوروبا أن ترد على هذا الإجراء بالمثل لما فيه من تجاوز وخرق للأعراف والقوانين الدولية”.
وساعدت النرويج في تسعينيات القرن العشرين في التفاوض على اتفاقيات أوسلو، وهي مجموعة من الاتفاقيات المصممة لإحلال السلام بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.
ورغم أن السلام لا يزال بعيد المنال، فإن النرويج لا تزال ترأس مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين.
وترى النرويج منذ فترة طويلة أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وليس النهج الأحادي، ولكنها فقدت الثقة في هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف.
وإلى جانب إسبانيا وأيرلندا، اعترفت النرويج في ماي الماضي رسميا بدولة فلسطينية، على أمل أن يساعد ذلك في تسريع الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في حرب الاحتلال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
