كاينابريس – وكالات
دعت الأمم المتحدة تل أبيب إلى إلغاء قرارها إنهاء أنشطة الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في دولة الاحتلال والقدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك في منشور لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على منصة إكس، اليوم الخميس، بشأن دخول قرار الاحتلال حظر أنشطة الأونروا حيز التنفيذ.
وقال مكتب الأمم المتحدة: “بدون الأونروا ستتضرر بشدة خدمات توزيع الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيكون لهذا آثار مباشرة وخيمة على حقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الفلسطينيين”.
وأضاف: “يجب إلغاء القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي يقيد أعمال الأونروا الأساسية”.
والخميس، دخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في دولة الاحتلال والقدس الشرقية المحتلة، حيز التنفيذ.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يأت الموظفون المحليون إلى مقار الوكالة.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم تل أبيب أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها دولة الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا، وخلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني.
