كاينابريس – وكالات
أوضحت وثيقة غير رسمية عن وضع الاتحاد الأوروبي، الأسس التمهيدية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل واسع النطاق.
وبحسب وثيقة غير رسمية يستخدمها الاتحاد الأوروبي في المفاوضات المغلقة بين الدول الأعضاء، في 15 من يناير، فإن رفع العقوبات يرتبط بشروط مشددة لضمان عدم تمويل الإرهاب أو تحول البلاد إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.
وقالت الوثيقة، إن أي قرار بشطب جماعات مثل “هيئة تحرير الشام” من قائمة الكيانات الإرهابية، سيعتمد على تقييم مشترك للوضع في سوريا وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي قبل أن ينفذه الاتحاد الأوروبي.
وشددت الوثيقة على ضرورة أن يكون شطب الجماعة مشروطًا لمنع أي تهديد لتمويل الإرهاب، ولضمان عدم تحول سوريا إلى مكان للجماعات الإرهابية التي قد يرغب المقاتلون الأجانب في الانضمام إليها.
ووفقًا للوثيقة، لا يمكن لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد والجهات التابعة له الاستفادة من رفع العقوبات.
وينوي الاتحاد الأوروبي رفع القيود المفروضة على شركات الطيران السورية، مثل الخطوط الجوية العربية السورية لتسهيل عمليات الطيران المدني بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
كما تشمل المقترحات إزالة حظر تصدير التكنولوجيا النفطية والغازية، بالإضافة إلى رفع القيود على مشاريع البنية التحتية والتمويل.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، من المتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي القيود على “الأصول التجارية ذات القيمة العالية”، مثل المركبات، “لتمكين السوريين من إعادة توطين أعمالهم في البلاد”.
وأشارت الوثيقة إلى أنه “يجب إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بما في ذلك إعادة إنشاء بعض العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والبنوك الأوروبية”.
الوثيقة تشير إلى أن هذه القرارات ستتم مناقشتها بشكل جوهري خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 من يناير الحالي.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، أعلنت عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، في 27 من يناير، لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا، في محاولة لاتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
