كاينابريس – وكالات
وقَّعت الجزائر وإثيوبيا، في أديس أبابا، 13 “نصا قانونيا”، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، في مجالات متنوعة.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين أمس الأحد، برئاسة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيره الإثيوبي جيديون تيموثيوس، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
وقالت الخارجية الجزائرية، إن الوزيرين عقدا لقاء منفردا بحثا خلاله “السبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.
وأضافت أنهما تبادلا “الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي”، دون تفاصيل.
و”سمحت أشغال اللجنة المشتركة بإجراء تقييم شامل لمختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلعات التنموية للبلدين”، حسب البيان.
الوزارة تابعت: “كما كُللت اللجنة المشتركة بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية- الإثيوبية، من خلال إمضاء 13 نصا قانونيا، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية”.
وأوضحت أنها “تشمل ميادين عديدة من أهمها: الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف”.
والسبت، وصل عطاف إلى العاصمة الإثيوبية، وسيشارك الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي في أعمال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة، وفق بيان سابق للخارجية الجزائرية.
وأوضحت أن هذه الدورة ستخصص لاستكمال الانتخابات المتعلقة بالمقاعد والمناصب الشاغرة على مستوى أجهزة الاتحاد الإفريقي.
وفي فبراير الماضي، أرجأ الاتحاد الانتخابات الخاصة باستكمال عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعد عدم حسم المقعد الممثل لمنطقة شمال إفريقيا.
وجرت الانتخابات بين ثلاثة مترشحين من الجزائر والمغرب وليبيا، ولم يحصل أي منهم على النصاب، وهو ثلثي الأصوات، أي 33 صوتا.
ففي جولة سابعة وأخيرة آنذاك، حصل مرشح الجزائر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لمرشح المغرب و6 أصوات لمرشح ليبيا، لذلك جرى تأجيل الانتخابات.
