كاينابريس – وكالات
أثارت قرارات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ومنها إعلان الأحكام العرفية، جدلاً واسعًا في البلاد، اليوم الأربعاء، وأعادت إلى الواجهة اتهامات الفساد واستغلال النفوذ في الانتخابات الموجهة له ولزوجته كيم كون-هي.
المعارضة اعتبرت أن إعلان الأحكام العرفية يهدف إلى صرف الأنظار عن هذه الاتهامات.
في الأشهر الأخيرة، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن رجل الأعمال ميونغ تاي كيون استغل قربه من يون وزوجته كيم للوصول إلى معلومات حول المرشحين للانتخابات من حزب “قوة الشعب” الحاكم، وأنه لعب دورا بنقل النائب السابق عن الحزب كيم يونغ سون إلى دائرة انتخابية أخرى.
وأظهر الحزب الديمقراطي المعارض هذه الأنباء كذريعة للمطالبة بعزل الرئيس، فيما نفى مكتب الرئاسة تلك الادعاءات.
وإثر تلك الاتهامات، لم يحضر يون الافتتاح الرسمي للبرلمان في 2 شتنبر الماضي، وكسر بذلك تقليد حضور الرؤساء افتتاحات البرلمان المستمر منذ الثمانينات.
وفي الوقت نفسه، يستمر التحقيق في “فضيحة استغلال النفوذ” في الانتخابات النصفية البرلمانية لعام 2022، والتي يُزعم أن يون وزوجته كيم ما زالا متورطين فيها.
وفي إطار التحقيق، داهم الادعاء العام مقر حزب يون في 27 نونبر، لجمع المستندات المتعلقة باختيار المرشحين في انتخابات 2022.
وفي 2 يوليوز، واجه الرئيس دعوات عزل من أكثر من 810 آلاف مواطن بعريضة على موقع البرلمان مدعومة من الحزب الديمقراطي المعارض.
واتُهم يون في العريضة بـ”الفساد وإثارة مخاطر حرب مع كوريا الشمالية، وتعريض المواطنين لمخاطر صحية بسبب عدم منع إطلاق المياه المشعة المنقاة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان، التي تضررت بشدة من جراء الزلزال و تسونامي”.
وكانت جامعة سوكميونغ النسائية في كوريا الجنوبية، قد فتحت عام 2023 تحقيقًا بحق زوجة الرئيس بدعوى سرقتها للأطروحة التي حصلت بموجبها على درجة الماجستير في عام 1999.
كما واجهت كيم اتهامات تلاعبها بأسعار الأسهم، فيما اعترض الرئيس يون على مقترحات في البرلمان للتحقيق بذلك.
وفي 14 نونبر، وافق البرلمان رغم مقاطعة حزب القوة الشعبية، على مشروع قانون قدمه الحزب الديمقراطي المعارض لإجراء تحقيق خاص متعلق بالاتهامات الموجهة إلى زوجة الرئيس كيم.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري في مقابلة تلفزيونية، “الأحكام العرفية” في عموم البلاد، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
