كاينابريس – وكالات
في ختام محاكمة غير مسبوقة، حكم القضاء التونسي بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على نحو 40 متهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام اليوم السبت.
وأدين المتهمون، ومن بينهم شخصيات بارزة من المعارضة ومحامون ورجال أعمال، بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”، وفق ما قال وكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وسط غياب المتهمين ومنع الصحافيين من تغطية المحاكمة.
وعقدت الجلسة الثالثة للقضية، أمس الجمعة، وسط غياب المتهمين عن الجلسة واحتجاج عائلاتهم أمام مبنى المحكمة في العاصمة التونسية، كما منعت السلطات الصحافيين والمراقبين الأجانب من حضور جلسة المحاكمة.
ونقلت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قوله إن الأحكام السجنية الصادرة بحق المتهمين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 13 و66 عامًا.
وبحسب المصدر القضائي، فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين المحالين بحالة فرار قد نُفّذت بالنفاذ العاجل.
وأضاف أن “التهم الموجهة تشمل ارتكاب جرائم من أبرزها: التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، وارتكاب أعمال عنف تهدف إلى تغيير هيئة الدولة أو دفع السكان إلى مهاجمة بعضهم بالسلاح، فضلًا عن إثارة الفوضى والقتل والسلب على التراب التونسي، في سياق جرائم إرهابية، بالإضافة إلى الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالًا 40 شخصًا، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
وعقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 مارس الماضي، و11 أبريل الجاري.
وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات طابع سياسي، وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد.
