كاينابريس – وكالات
قال المحامي والحقوقي خالد علي إن محكمة مصرية قضت، اليوم الاثنين، بسجن أحمد الطنطاوي، الذي سبق له السعي إلى الترشح لانتخابات الرئاسة، عاما مع الشغل، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، ومنعه من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات.
ويعد الطنطاوي أبرز السياسيين الذين حاولوا منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسعاه للفوز بولاية ثالثة العام الماضي.
وأوقف حملته قائلا إن جماعات مرتبطة بالدولة منعته من جمع العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي، قبل اعتقال العشرات من أفراد عائلته ومؤيديه.
ونفت السلطات ارتكاب أي مخالفات، واتهمته بانتهاكات مرتبطة بتحرك حملته لتوزيع نسخ خاصة بها من نماذج التوكيلات.
وأدين الطنطاوي بهذه الاتهامات أمام محكمة ابتدائية في فبراير الماضي، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأيدته محكمة الجنح المستأنفة اليوم الاثنين.
وقال علي إن الطنطاوي تم احتجازه في المحكمة ونقله إلى أحد المؤسسات الإصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوا في حملته الذين حكم عليهم أيضا في القضية نفسها.
كما حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (424 دولارا) والمنع من الترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية لخمس سنوات.
وقالت رشا قنديل، وهي زوجته والمتحدثة الإعلامية باسم حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، “هذه تصفية سياسية واستهداف لشخص أحمد الطنطاوي”.
وقال علي إن الطنطاوي له الحق في النقض، لكن الأمر قد يستغرق 60 يوما لبدء الإجراءات القانونية.
وأُعلن فوز السيسي في انتخابات دجنبر السنة الماضية بنسبة تقارب 90 بالمئة من الأصوات، مما ضمن له فترة ولاية ثالثة تمتد حتى عام 2030.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي، بينما ينفي المسؤولون المصريون احتجاز أي سجناء سياسيين.
