كاينابريس – وكالات
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الكنيست (برلمان الاحتلال) يناقش حاليا مشروع قانون لترحيل الأسرى من فلسطينيي الداخل المحتل والقدس المحتلة وعائلاتهم.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأربعاء، إن “مشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست حانوخ ميلبيتسكي وألموغ كوهين وعوديد فورير، يحدد ظرفًا إضافيًا للترحيل، وهو الدعم والتحريض ضد إسرائيل، مع التركيز على التصريحات الداعمة لأفراد عائلات الأسرى والمقاومة”.
وينص القانون على أنه “سيكون من الممكن سحب الجنسية الإسرائيلية أو ترخيص الإقامة الدائمة في إسرائيل من أفراد عائلات الأسرى، إذا كانوا على علم مسبق بالعملية التى خطط لها الأسير واعتقل على إثرها، أو إذا أعربوا عن تأييدهم للعملية، أو إذا نشروا كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع له”، وفق الصحيفة العبرية.
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، ومع صعود أحزاب اليمين الفاشي إلى الحكم، صادقت على عدّة قوانين عنصرية لشرعنة الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
ومن بين تلك القوانين الأشد عنصرية مصادقة الكنيست، في 30 يناير 2023، بالقراءة الأولى على “مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين” أي كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة برام الله.
وتأتي مناقشة هذا القانون في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، شن حرب مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
