كاينابريس – وكالات
وجه أحد كبار أعضاء المعارضة الإسرائيلية في برلمان الاحتلال (كنيست)، اتهاما لعملية صنع القرار التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا إنه يتصرف على أساس اعتبارات سياسية في إدارة الصراع متعدد الجبهات، وانخرط في “سلوك إجرامي” لمحاولة إخفاء ذلك عن الجمهور الإسرائيلي.
وقال عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية غادي آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق لجيش الاحتلال، وخدم خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب كمراقب رفيع المستوى في مجلس الحرب، لقناة “12” الإخبارية العبرية: إن إقالة وزير الجيش يوآف غالانت هذا الأسبوع كانت استمرارا لاتجاه حيث توجه الاعتبارات الحزبية الضيقة تحركات نتنياهو.
واتهم نتنياهو أيضا بإطالة أمد الحرب بسبب رغبة بعض العناصر في حكومته في فرض الأحكام العرفية في غزة وإعادة بناء المستوطنات هناك في نهاية المطاف، وخوف رئيس الوزراء من انهيار حكومته إذا لم يرضهم.
وانسحبت كتلة الوحدة الوطنية من الائتلاف الحاكم قبل خمسة أشهر بسبب فشل نتنياهو، في رسم خطة واضحة للصراع، وانتقدت تعامل نتنياهو مع الحرب وحذرت من أن السياسة تؤثر باستمرار على القرارات.
وقال آيزنكوت إنه عندما انضم هو وزعيم حزبه بيني غانتس إلى حكومة الطوارئ في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 11 أكتوبر 2023، بعد أربعة أيام من هجوم 7 أكتوبر الذي حطم سنوات من استراتيجية الحكومات المتعاقبة، لاحظنا قيادة في حالة من الفوضى العميقة.
وأضاف أن نتنياهو، استسلم لمطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة بتجنب العمل نحو إنهاء القتال في القطاع إلى الحد الذي شعر فيه وزراء الوحدة الوطنية وكأنهم “ورقة تين” وقرروا مغادرة الحكومة في يونيو.
ووصف آيزنكوت، التحقيقات الجنائية المتعددة التي تم فتحها في مزاعم ارتكاب مخالفات داخل مكتب نتنياهو، بما في ذلك سرقة أحد المساعدين المزعومة لوثائق سرية من الجيش وتغيير محتمل من قبل مساعد آخر للبروتوكولات الرسمية لاجتماعات زمن الحرب، بأنه سلوك إجرامي.
وأضاف: “لا أتفاجأ بوجود مثل هذه الحالات، فهذه بيئة وهؤلاء أشخاص يتصرفون بطريقة غير لائقة وتلاعبية”، متهما فريق نتنياهو بتسريب معلومات كاذبة للصحافة.
وقال: “كنت أجلس في اجتماع وأعرف بالضبط ما قلته أنا وغالانت وغانتس ونتنياهو، وفي اليوم التالي نسمع العكس تمامًا في بعض وسائل الإعلام”.
ورفض آيزنكوت تفسير نتنياهو حول إقالته لغالانت، وأنها جاءت بسبب انعدام الثقة بينهما، وقال إن ذلك كان لأسباب “سياسية بحتة” مرتبطة بعمل غالانت على تنفيذ قرار المحكمة العليا بالبدء في تجنيد شرائح أكبر من الجمهور الحريدي في الجيش، واعتراض غالانت على أي قانون ينظم هذه المسألة لا يتم تنسيقه مع أحزاب المعارضة.
وقال إن هذا ترتيب خاطئ للأولويات نتيجة للضغوط السياسية.
وأضاف: “لقد رأينا مشاكل عميقة في عملية صنع القرار من قبل نتنياهو، ودوافع خفية تسببت في فشل كامل وعميق، حيث لا يزال هناك 101 أسيرا في قطاع غزة، وهو فشل رهيب يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء”.
وقال آيزنكوت: “ما أستطيع أن أقوله هو أن القرارات التي رأيتها طيلة الوقت الذي خدمت فيه في الحكومة لم تنبع من تحقيق المصالح الوطنية لإسرائيل. وكان الوزن الثقيل للاعتبارات الشخصية والسياسية عنصراً أساسياً في عملية اتخاذه للقرارات”.
واتهم شخصيات مركزية في الائتلاف الحاكم، بالعمل على تحقيق “أهداف خفية”، وإقامة الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وعندما سُئل عما إذا كان هذا الأمر يحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، قال آيزنكوت: “بالتأكيد. إن الاعتبارات السياسية وفهم نتنياهو أنه إذا أطلق سراح أسرى فلسطينيين، في مقابل الأسرى الإسرائيليين، وإذا انسحب الجيش من غزة… فإن هذا من شأنه أن يتسبب في انهيار ائتلافه وشراكته مع وزراء اليمين المتطرف: إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.
