كاينابريس – وكالات
استأنفت وفود ممثلة عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة محادثات بالمغرب، اليوم الأربعاء، في محاولة لكسر الجمود السياسي ومنع انزلاق البلاد مرة أخرى للفوضى.
وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ نحو عقد بعدما انقسمت في 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
والمحادثات في بوزنيقة قرب العاصمة الرباط تجري بين المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في الشرق.
وحث وزير الخارجية ناصر بوريطة في افتتاح المشاورات المشاركين من المجلسين على العمل معا للحفاظ على وحدة ليبيا والإعداد لإجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية.
وقال “هناك حاجة ملحة إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا، يحتاجها الليبيون لتحقيق تطلعاتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار، وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تنهي ازدواجية بعض المؤسسات، كما يحتاجها المجتمع الدولي لمواكبة الإرادة الليبية”.
وتابع قائلا “كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية لن تعوض الحوارات الليبية-الليبية، التي تتمتع وحدها بالشرعية والقدرة على إنتاج حلول حقيقية”.
وتوقفت العملية السياسية التي تهدف لإنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والاشتباكات والاضطرابات، منذ أخفقت محاولات إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر 2021 بسبب خلافات بشأن أهلية مرشحين أساسيين.
وجرى انتخاب مجلس النواب في 2014 بوصفه البرلمان الوطني لولاية مدتها أربع سنوات للإشراف على عملية انتقال سياسي.
وبموجب الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل له في الصخيرات في 2015، تشكل المجلس الأعلى للدولة كمجلس ثان استشاري.
لكن مجلس النواب في بنغازي عين بعد ذلك إدارة منافسة قائلا إن تفويض رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية انتهى. وليس للحكومة المعينة في الشرق صلاحيات تذكر لكن تعيينها جدد الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
