كاينابريس – وكالات
بعد نجاح المغرب في صناعة السيارات عالميا، واستقطاب شركات من آسيا وأوروبا لغرض تصنيع المركبات وتجميعها، تحولت الأنظار إلى قطاع الطيران.
واستطاع المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب 142 شركة عاملة في قطاع الطيران، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
وفاقت صادرات قطاع الطيران في البلاد 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) عام 2022، مقابل 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال 2021، بنمو 40 بالمئة.
ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب لأول مرة، وفق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول الـ20 المصنعة لأجزاء الطائرات دوليا.
كما صادقت الحكومة المغربية، خلال أبريل، على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.
وتهدف الحكومة إلى رفع وتيرة الاستثمار بالقطاع، خاصة مع حديث تقارير إعلامية على قرب افتتاح أول معمل للطائرات بدون طيار في البلاد.
في 18 يناير، قال وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، إن المدير العام لشركة صناعة الطائرات الأوروبية “إيرباص”، غيوم فوري “يقول إنه ليست هناك طائرة تحلق في السماء لم يصنع المغرب أحد أجزائها”.
يقول عبد العزيز الرماني، الاقتصادي المغربي، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول التركية، إن “قطاع الطائرات بالمغرب شهد تطورا عبر مراحل ساهمت في النهوض بهذا القطاع ونجاحه”.
واعتبر الرماني أن “المرحلة الأولى تمثلت في تصنيع الأجزاء، حيث استقطبت البلاد أزيد من 50 شركة دولية، لينتقل إلى مرحلة أخرى عبر تصنيع أكثر من 45 بالمئة من أجزاء الطائرات، بما فيها أجزاء متطورة”.
“المغرب استطاع استقطاب شركات كبرى، مما رفع عدد فرص العمل التي يوفرها القطاع إلى 20 ألفا حاليا”.
وأشار إلى أن ما يفوق 140 شركة، تستثمر في البلاد، فضلا عن مناطق مخصصة لصناعة وتوريد أجزاء الطائرات.. “المغرب أصبحت له الأهلية والقوة والتجربة لكي ينتقل إلى المرحلة المقبلة، وهي تجميع طائرة كاملة”.
وتابع الرماني: “عندما نتحدث عن صناعة الطائرات، فهي شبيهة بصناعة السيارات حيث استطاع المغرب أن ينتج سيارة من صنع محلي”.
وأعلن المغرب منتصف ماي من العام الماضي عن صنع أول سيارة محلية تحمل اسم “نيو”، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة في القطاع بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية.
ولفت الاقتصادي المغربي، إلى أن بلاده بعد هذه المرحلة، قررت المرور إلى مرحلة صناعة طائرة كاملة، لتنتقل إلى مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.
وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن المغرب يطمح إلى صناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب، في سابقة من نوعها.
وأضاف مزور، في كلمة له بمجلس النواب، خلال أبريل الماضي، أن “قطاع الطيران تطور، وأصبح المغرب من العشرين دولة الكبرى المصنعة للطائرات بكل مكوناتها”.
وزاد: “المغرب يقوم بصناعة أصعب المكونات التي يحتاجها قطاع الطيران، وهناك طموح مشروع اليوم، لإنتاج أول طائرة ستقلع من المغرب.. سيتم تجميع جميع أجزائها في المملكة.. هذا هو الهدف الذي يعمل المغرب لتحقيقه”.
وتابع: “لكي لا نغلط المغاربة، هذه الطائرة لن تكون مغربية 100 بالمئة، لأنه لا يوجد أي بلد في العالم يصنع طائرة منتمية إليه بنسبة 100 بالمئة، ولكن الطموح هو صناعة طائرة ستقلع لأول مرة من المغرب، بعدما يتم تجميع أجزائها في المملكة”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن البلاد تعتزم تدشين معمل للطائرات بدون طيار في البلاد.
ومن أجل مواكبة التطور الكبير لهذا القطاع، شرعت الحكومة في اعتماد قوانين جديدة.
وأبريل الماضي، صادقت الحكومة المغربية، على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.
وقالت الحكومة في بيان، إنها صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.
ويأتي المشروع، وفق البيان، تطبيقا لبعض أحكام القانون المتعلق بالطيران المدني.
ويهدف المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد (الرخصة) الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وفق المصدر ذاته.
كما يهدف إلى تحديد شروط اعتماد الأشخاص والشركات من أجل القيام بعملية الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة، باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية.
