كاينابريس – وكالات
أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة لن يكون كافيا بمفرده، داعيا إلى اتخاذ خطوات ليقرر الشعب الفلسطيني مصيره ويدير دولته.
وكلام إيدي جاء في افتتاح الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الداعم لتنفيذ حال الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في العاصمة النرويجية أوسلو.
وقال إيدي إن “وقف إطلاق النار (المرتقب في غزة) شرط مسبق لكل ما نريد أن نحققه في التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”.
وتتصاعد تصريحات فلسطينية وقطرية وإسرائيلية عن إبرام اتفاق وشيك لتبادل أسرى وإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة بقطاع غزة للشهر الـ16.
إيدي شدد على أنه “آن الأوان أن ننتقل للخطوات التالية، لأن وقف إطلاق النار بمفرده يمكنه أن يخلق فراغا وشعورا بالأمل لن يتحقق، والمشاكل والانقسامات في غزة لن تُعالج، والكراهية لن تتوقف بمجرد وقف إطلاق النار”.
وأضاف أن “ما يجمعنا في هذا التحالف هو الخطوات التالية: كيف يمكننا أن ننتقل إلى ما يحقق السلام الفعلي للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، واختيار حكومته، وإدارة دولته”.
وتابع: “أيضا إمكانية أن يعيش الشعب الإسرائيلي بسلام مع الجيران الفلسطينيين، والاندماج في المنطقة من خلال التطبيع مع الدول المجاورة”.
وأردف: “ما حددناه هو أن النجاح يتطلب على الأقل بناء القدرات والاستقرار الاقتصادي والإصلاحات في المؤسسات الفلسطينية والتحضير لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة”.
واستطرد: وكذلك “كيفية الانتقال من وقف إطلاق النار في غزة إلى مستقبل تكون فيه فلسطين موحدة ومتحدة تحت سلطة واحدة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل وضمانات أمنية لفلسطين”.
واعتبر إيدي أنه من الضروري أن “تطلع الدول في المنطقة بأدوارها من خلال التطبيع السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل، وهنا تضطلع السعودية بدور قيادي مهم، وهي تعمل مع دول مجاورة كثيرة”.
وزاد أنه فيما يخص “موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، يجب أن تفهم إسرائيل أنه آن الأوان للانتقال إلى المساعدة في حل القضية الفلسطينية”.
وكذلك “أن يفهم أصدقاؤنا في فلسطين أنهم يجب أن يعملوا معا من أجل بناء حكومة قوية قادرة على توحيد الأراضي الفلسطينية”، كما أردف إيدي.
وأعرب عن أمله أن “تركز اجتماعات اليوم على موضوع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وكيفية مساعدة رئيس الوزراء (الفلسطيني محمد) مصطفى وفريقه في جهود بناء القدرات والإصلاحات وتطوير الاقتصاد”.
فيما قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في كلمته، إن قرارات إسرائيل لمنع عمل الوكالة تدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين.
وأكد لازاريني أن قرارات منع عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل “انتهاكا للقوانين الدولية”.
