كاينابريس – وكالات
حذر صندوق النقد الدولي، من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع التعريفة الجمركية.
جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان “تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية”، لشهر أبريل الجاري، من تقرير “الاستقرار المالي العالمي”.
ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن التعريفات الجمركية منذ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 أبريل.
وأكد على أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.
وشدد الصندوق على أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.
ومطلع أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي 9 أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين –باستثناء الصين– لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم “المتبادلة” المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على “الرسوم الجمركية المتبادلة” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.
ومؤخرا نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
