كاينابريس – وكالات
أطلقت سلطات السجون الأمريكية سراح مفيد عبد الرحيم مشعل، الأخ غير الشقيق لرئيس حركة حماس خالد مشعل، من السجن بعد انتهاء محكوميته.
وكانت محكمة أمريكية في ولاية تكساس، قد أصدرت حكماً في العام 2009، بسجن لخمسة من مسؤولي “مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية” السابقين، وهم مفيد مشعل، وشكري أبو بكر، وغسان العشي، ومحمد المزين، وعبد الرحمن عودة، بعد اتهامهم بـ”تمويل ودعم منظمة إرهابية”، في إشارة إلى دعم حركة “حماس” في فلسطين.
ويصنف مراقبون قضية الناشط مشعل ورفاقه على أنها سياسية بامتياز، والحكم فيها جاء بناء على مكايد سياسية، ويستند هذا الرأي إلى حيثيات سير ملف القضية منذ أن جرى فتحه قضائياً في العام 2001، حيث جرى إثبات بطلان التهمة، ليعاد فتح الملف بناء على “شواهد” مقدّمة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
ومارست “مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية” عملها الخيري والإغاثي، بصفتها إحدى أكبر المؤسسات الخيريّة الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة، منذ العام 1988، حتّى تاريخ إغلاقها في العام 2001.
وشملت أنشطة المؤسسة، تقديم المعونات للاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن والأراضي المحتلّة، إضافة إلى توفير الدعم لضحايا الكوارث والحروب في البوسنة وكوسوفو وتركيا والولايات المتحدة.
وبدأت السلطات الأمريكية، بمراقبة أنشطة المؤسسة عام 1996 بسبب شكوك حول ارتباطها بحركة “حماس” التي صنفتها الحكومة الأمريكية كـ”منظمة إرهابية” عام 1995.
وداهمت الأجهزة الأمنية مقر شركة “إنفوكوم” التي تدير الموقع الرسمي للمؤسسة في سبتمبر 2001، بزعم أنه “كان يستخدم لجمع الأموال وتجنيد أنصار لحركة حماس”.
وقررت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، تجميد جميع موجودات وسجلات المؤسسة بتاريخ 4 ديسمبر 2001، وألقت السلطات الأمريكية القبض على خمسة من مؤسسي الجمعية ومن ضمنهم مفيد مشعل، وذلك في يوليوز سنة 2004.
ووجهت هيئة الادعاء حينها، تهماً للمعتقلين بتقديم الدعم المادي لحركة “حماس” بقيمة تجاوزت 57 مليون دولار، منذ تأسيس المؤسسة حتّى إغلاقها عام 2001،
وفي يوليوز 2007، أعلن القاضي بطلان القضية، وذلك بعد شهرين من جلسات الاستماع و19 يوماً من مداولات هيئة المحلفين، التي فشلت في التوصل لقرار إدانة بالإجماع.
إلا أن الحكومة الأمريكية، أعادت فتح ملف القضية، بعد أن تغير القاضي وهيئة المحلفين، وأجرت هيئة الادعاء تعديلات رئيسية شملت استدعاء شهود جدد، وتقديم ما قالت إنها “دلائل حصل عليها الجيش الإسرائيلي من مقرات السلطة الفلسطينية تشير إلى أن السلطة تعتبر المؤسسة الخيرية ممولاً رئيسيا لحركة حماس”.
وبناء عليه، أصدرت محكمة أمريكية في ولاية تكساس في 27 مايو 2009 حكمها بسجن المدير التنفيذي للمؤسسة الخيرية شكري أبو بكر والأربعة المتهمين معه بمدد تتراوح بين 15 و65 عاماً، بتهمة “دعم وتمويل منظمة إرهابية”.
