كاينابريس – وكالات
أدانت بريطانيا قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، تحويل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات.
جاء ذلك في منشور لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، اليوم الثلاثاء على منصة إكس.
وقال فالكونر إن “المستوطنات تضر بأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وتنتهك القانون الدولي”.
والأحد، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن “الكابينت” صدق في جلسته ليلة السبت/ الأحد على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
وفي 20 يوليوز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
