كاينابريس – وكالات
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن “بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وصرّح لامي أن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.
وقال لامي أمام مجلس العموم: “نحن ندرك بالطبع حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكننا نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص”.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليوز، قال لامي إنه سيحدث “مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي”.
وقال لامي: “يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم اليوم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر… يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل… ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها دولة الاحتلال، وقال لامي أمام مجلس العموم إن “تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل”.
وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “القرار مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين”.
وهناك تحقيقات حول ما إذا كان قادة إسرائيليون ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 40700 شخص، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
وقال لامي إن “قرار يوم الاثنين ليس حكما على ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي أم لا”.
ويزعم قادة الاحتلال أن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة لا تصح.
وبحسب معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز، وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لدولة الاحتلال بأكثر من 95 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما بعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء العدوان مخصصة لعناصر مدرجة “للاستخدام التجاري”، أو غير قاتلة مثل الدروع الواقية أو الخوذ العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي المصفحة.
وتتلقى دولة الاحتلال دعما عسكريا وسياسيا كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطيل بحسب مراقبين أمد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشهد دمارا غير مسبوق.
