كاينابريس – وكالات
قال محمد تاج إسلام، رئيس الادعاء العام الجديد الذي يرأس محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش، إنه سيتخذ الخطوات اللازمة لضمان إعادة رئيسة وزراء البلاد السابقة الشيخة حسينة واجد من الهند.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تاج إسلام، اليوم الأحد، بالعاصمة دكا، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا ديلي ستار” البنغالية.
وأوضح رئيس الادعاء العام أن جمع الأدلة المتعلقة بأعمال “القتل الجماعي” التي وقعت في شهري يوليوز وغشت الماضيين في البلاد، أمر صعب للغاية.
وتابع: “يجب جمع المعلومات والوثائق والأدلة ضد المتهمين من جميع أنحاء البلاد، وتصنيفها ووضعها بشكل صحيح أمام المحكمة. هذه مهمة صعبة للغاية وكبيرة”.
وأكد أن فريق الادعاء سيتقدم بطلب القبض على المتهمين أثناء التحقيق.
وأضاف: “سنضمن محاكمة كل من شارك في أعمال القتل الجماعي، وستجري المحاكمات بطريقة مقبولة لجميع الأطراف”.
واندلعت الاحتجاجات على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.
وأواخر يوليوز الماضي انتهت الاحتجاجات مع إصدار المحكمة العليا أمراً بتخفيض نسب الحصص.
وتجددت الاحتجاجات في 5 غشت بعد حظر الحكومة “حزب الجماعة الإسلامية” المعارض وجناحه الطلابي، اللذين حملتهما مسؤولية أعمال عنف شهدتها الاحتجاجات السابقة.
وخرج المحتجون هذه المرة للمطالبة بالعدالة لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الاحتجاجات.
وفي 5 غشت هربت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد من بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم المحتجون مقرها الرسمي.
ولاحقا، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل بعد تأدية محمد يونس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا.
وتُتهم الشيخة حسينة وحكومتها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق التيارات السياسية المعارضة، وخاصة الجماعات الإسلامية التي تعرض عدد من قيادييها على مدى سنوات لحملة اعتقالات وتعذيب في سجون حسينة، كما حُكم على عدد منهم بالإعدام في محاكمات صورية حسب مراقبين حقوقيين دوليين.
