كاينابريس – وكالات
طالبت 9 دول أوروبية، مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي يقوم بها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.
وبحسب منشور لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، على منصة إكس أمس الخميس، فإن الدول التسعة هي: بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وأوضح بريفو أن هذا الطلب يأتي انسجاماً مع الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد بريفو أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول. وشدد على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد.
وترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
