كاينابريس – وكالات
قال مسؤول صومالي اليوم الخميس إن مقديشو طردت سفير إثيوبيا لديها وأغلقت قنصليتين إثيوبيتين واستدعت سفيرها في أديس أبابا وسط خلاف حول خطة إثيوبية لاستئجار ساحل في إقليم أرض الصومال الانفصالي.
ووفقا لرويترز قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيو تيدلا إن إثيوبيا ليس لديها أي علم عن الأمر، الذي أعلنه أولا مكتب رئيس الوزراء الصومالي بشكل رسمي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان: “يأتي ذلك جراء أفعال جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية التي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية”.
وأوضحت الخارجية الصومالية أن مقديشو أمهلت السفير الإثيوبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، وأمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال وولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأضافت الوزارة “اتُخذت هذه الإجراءات لصالح صون سيادة جمهورية الصومال الاتحادية ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية”.
وقال مسؤولان صوماليان إن هذه التحركات مرتبطة بنزاع بشأن مذكرة تفاهم اتفقت بموجبها إثيوبيا غير الساحلية في أول يناير على استئجار 20 كيلومترا من الساحل في أرض الصومال، وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال ويتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت اعترافا محتملا بأرص الصومال في المقابل، مما أثار غضب الصومال ومخاوف من أن يتسبب الاتفاق في المزيد من الاضطراب بمنطقة القرن الأفريقي.
وسبق أن وصف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتفاق الميناء بأنه غير قانوني وقال في فبراير إن بلاده “ستدافع عن نفسها” إذا مضت إثيوبيا فيه قدما.
وتصاعد التوتر بين مقديشو والسلطات في بونتلاند مطلع الأسبوع عندما قال مجلس ولاية بونتلاند إنه انسحب من النظام الاتحادي بالصومال وسيحكم نفسه بشكل مستقل، وسط خلاف بخصوص تغييرات دستورية.
وقال محمد عبد الرحمن، المسؤول التجاري الكبير في إدارة بونتلاند، إن محاولة إغلاق القنصلية في جروي، عاصمة الولاية، لن تكون فعالة.
وأضاف لوكالة رويترز في رسالة عبر واتساب “بوسعي أن أخبركم أن القرار في مقديشو لن يؤثر على بونتلاند”.
وتثير خطوة طرد السفير وإغلاق القنصليتين مخاوف بشأن مصير 3000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي لمحاربة مسلحي حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.
