كاينابريس – وكالات
قالت وزارة النفط السورية إن عملية استئناف نقل النفط والغاز الطبيعي من شمال البلاد، تأتي في إطار عقد معمول به سابقا، لافتة إلى أن ذلك سيكون لثلاثة أشهر “مبدئيا”.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، مساء السبت، عن أحمد السليمان، مسؤول العلاقات العامة بوزارة النفط والثروة المعدنية.
وأكد السليمان على أن “استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا جاء وفق عقد كان معمولا به سابقا”.
وأوضح أنه “تم دراسته (للعقد) قانونيا وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري، ولمدة ثلاثة أشهر مبدئيا”.
وقال السليمان إنه “تم إجراء مراجعة شاملة للعقد لضمان توافقه مع القوانين الوطنية ولتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية لصالح الشعب السوري”.
وأضاف: “ستواصل الوزارة العمل على توفير الطاقة اللازمة، بكل الوسائل الممكنة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم”.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر عملية التنمية في البلاد.
وحسب إحصائيات عام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط حوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمئة من إنتاج الغاز الكلي في البلاد.
أما الغاز المصاحب للنفط، فيشكل 28 بالمئة من الإنتاج، حيث يأتي أغلبه من شرق نهر الفرات.
وفي عام 2010، كان النفط يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة.
وكانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط.
وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين هما؛ الشمال الشرقي خاصة في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة.
بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
