كاينابريس – و.م.ع
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024، التي تم التوقيع عليها اليوم الإثنين بالرباط بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاتفاق يشكل ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي.
وسجل أن إجراءات هذا الاتفاق، الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي، تهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
كما تهم هذه الإجراءات تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20 في المائة، والرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 10 في المائة جديدة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة 15 في المائة، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة منذ مجيء هذه الحكومة.
