كاينابريس – و.م.ع
افتتح رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب، عبد اللطيف برضاش، بصفته رئيسًا لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة، RegulaE.Fr، مؤتمر منظمي الطاقة الفرنكوفونية في أبيدجان.
وحسب بلاغ للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء فإن هذا الحدث، الذي افتتحه برضاش إلى جانب وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية الكوت ديفوار، شكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون والتبادل البناء في مجال البنى التحتية للطاقة في أفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسليط الضوء خلال هذا المؤتمر على كيفية الاستفادة من الموارد المتنوعة والابتكارات التكنولوجية من الدول الإفريقية والفرنكوفونية لتحسين الوصول إلى الطاقة، واستقرار الشبكات الكهربائية، ودمج الطاقات المتجددة.
وأكدت العروض التي قدمها الأعضاء على الأهمية الحاسمة للتعاون في مواجهة تحديات الطاقة بالقارة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة.
وأشار البلاغ إلى أنه “تماشياً مع رؤية الملك محمد السادس، للتنمية المستدامة، تلتزم الهيئة بدعم تطوير المشاريع التي تعود بالفائدة على القارة بأكملها، بما يعزز القدرات الإقليمية ويحفز النمو الاقتصادي الشامل”.
كما مكن هذا الحدث، يشير المصدر ذاته، من تحفيز المشاركين بالالتزام لتكامل طاقي إقليمي يرتكز على تعزيز البنى التحتية ومواءمة تنظيم الطاقة.
وإدراكاً منها لأهمية التفاعلات الدولية في قطاع الطاقة، تواصل الهيئة مواكبة المبادرات الاستراتيجية الرئيسية، من خلال ترأسها لجمعية هيئات ضبط الطاقة المتوسطية والفرنكوفونية.
وتنسق الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، التعاون بين 58 هيئة ضبط الطاقة من القارتين الأوروبية والأفريقية. ويؤكد هذا الدور مكانة المغرب كنقطة التقاء في مجال الطاقة بين أوروبا وأفريقيا، مما يعزز تأثيره على مشهد الطاقة العالمي.
إن هذه الديناميكية، يقول البلاغ، لا تعزز موقف المغرب الإقليمي فحسب، بل تفتح آفاقا جديدة للنهوض بتنظيم الطاقة في هذه المناطق.
وبخصوص شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة ( RegulaE.Fr )، يبرز المصدر، فقد تم إحداث شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة في 28 نونبر 2016 في باريس بهدف جمع هيئات الضبط الناطقة باللغة الفرنسية داخل نفس الشبكة من أجل تسهيل التبادل وتشجيع التعاون بين أعضائها.
وتضم الشبكة حاليًا 32 هيئة ضبط من إفريقيا وأوروبا وأمريكا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعمل بالتالي على تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال ضبط الطاقة، وتسهل التعاون التقني بين الهيئات. كما تضمن التنسيق مع برامج التدريب الدولية، وتعمل على استدامة أنشطتها من خلال تمويل البحوث من الجهات المانحة الأوروبية والدولية.
