كاينابريس – وكالات
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي، في مقابلة مع قناة “الشروق”، بـ”هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر”.
وأضاف: “الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي”.
وتابع: “أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة”، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر لنحو 132 سنة (1830- 1962)
بوغالي أوضح أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة، راجع إلى عدم “إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية”.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
ورأى أن الأزمة السياسة الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال: “كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا”.
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم “باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان”.
بوغالي اعتبر أن غياب “النية الصادقة” لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وأردف أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومنذ اعتلائه الحكم في 2019، “تعامل بحكمة وبراغماتية” مع فرنسا ضمن “الاحترام والندية”.
واتهم بوغالي باريس بعدم الجدية في تعزيز علاقاتها بالجزائر، قائلا ” هناك محطات تاريخية أثبت (فيها) فرنسا أنها لا تتعاون”.
وتابع: “في العشرية السوداء (سنوات العنف بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي) كانت مواقفها (فرنسا) سلبية، وفي ملف استرجاع الأموال (الجزائرية) المنهوبة لا تتعاون بشكل حقيقي.. فماذا يريدون؟”.
وتابع أن الجانب الفرنسي لم تعجبه الخيارات السيادية للجزائر اليوم، كونها تسبب في فقدانه لعديد المصالح بعدما كانت “محمية في وقت سابق من قبل أذناب المستعمر القديم”.
وشدد على أن “الرئيس تبون أثبت معدنه الأصيل ويدافع عن مصالح الجزائر فقط، وهذا لم يعجبهم”.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما؛ في أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل سنوات كحل للنزاع في إقليم الصحراء.
في المقابل تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي ترفض الحكم الذاتي، وتدعو إلى منح سكان إقليم الصحراء حق تقرير المصير.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، لا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار، إذ ترفض باريس معالجة تلك الملفات التي تسببت في أوضاع كارثية بالجزائر.
