كاينابريس – وكالات
أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على روسيا تشمل قطاعات عدة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ3 لاندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.
جاء ذلك إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحسب ما أعلنت عنه، اليوم الإثنين، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في منشور عبر “إكس”.
وقالت “كالاس” إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والتمويل والمصارف في روسيا، بالإضافة إلى أسطولها البحري الموازي.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي فرضت على روسيا أكثر العقوبات شمولا حتى الآن “مما يضعف قدرات روسيا الحربية”.
بدوره، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات الجديدة تم تبنيها في الذكرى السنوية الـ3 للحرب على أوكرانيا.
وأضاف في بيان له أن “حزمة العقوبات التي تستهدف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الروسي، تُضعف بشكل أكبر قدرة النظام على مواصلة حربه غير القانونية وغير المبررة وغير العادلة ضد أوكرانيا”.
وبموجب حزمة العقوبات الجديدة، سيتم فرض حظر تدريجي على استيراد المنتجات الروسية المصنوعة من الألمنيوم إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تشديد الإجراءات التي تستهدف مبيعات النفط الخام الروسي.
كما سيتم إدراج 74 ناقلة نفط من الأسطول الموازي، التي تستخدمها روسيا لتجاوز القيود وتصدير النفط الخام، إلى جانب بعض البنوك الروسية والعديد من الأفراد والشركات، في قائمة العقوبات الجديدة.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن قيودا واسعة النطاق على روسيا بسبب حرب على أوكرانيا، حيث شملت هذه العقوبات التجارة، والتمويل، والطاقة (النفط والفحم)، والصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمنتجات الفاخرة، بالإضافة إلى الذهب والألماس.
تشمل العقوبات أيضا حظر شحن النفط الخام وبعض المنتجات البترولية عبر البحر إلى الاتحاد الأوروبي، وإخراج بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي “سويفت”، وتعليق أنشطة العديد من المؤسسات الإعلامية الروسية.
ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
