كاينابريس – وكالات
أكدت قطر، مساء السبت، “عدم دقة” التقارير المتداولة عن انسحابها من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنها قالت إن وساطتها معلقة في الوقت الراهن.
جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث وزارة الخارجية ماجد بن محمد الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية، وأكد خلاله كذلك أن التقارير المتداولة المتعلقة بمكتب حركة حماس في الدوحة “غير دقيقة”.
وكانت وسائل إعلام غربية نقلت عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” دون تسميتها، أن قطر “ستنسحب” من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى تبدي حماس ودولة الاحتلال استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضافت المصادر أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة “لم يعد يؤدي الغرض منه”.
وتعليقا على ذلك، أكد الأنصاري أن “التقارير المتداولة حول انسحاب قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة”.
وأوضح أن “قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة”.
وأضاف أن قطر أكدت آنذاك أنها “ستستأنف جهود الوساطة مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع”.
وتابع الأنصاري: “قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى”.
وشدد على أن “قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها؛ إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة”.
وجدد المتحدث “التأكيد على التزام قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مشددا على “مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر”.
في الصدد ذاته، أكد الأنصاري أن “التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة”، موضحا أن “الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية”.
ولفت إلى أن “هذه القناة (مكتب حماس) حققت وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر العام الماضي”.
وشدد متحدث الخارجية القطرية في ختام تصريحه على “ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتبادل الأسرى، فإن تراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بنود تم الاتفاق عليها خلال بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطا جديدة للقبول بالاتفاق أديا لعرقلة هذه الجهود.
وتشمل شروط نتنياهو “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)”.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لدولة الاحتلال من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وتقدر تل أبيب وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل قوات الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
