كاينابريس – وكالات
قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة “ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت اللجنة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفيد بأن “وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي”.
وشددت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في البيان أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو “الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن “الاحتلال مخالف للقانون الدولي”.
وأكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات دولة الاحتلال الإقليمية أو السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أنه “لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها “حزب الله”، اندلعت عقب بدء حرب الإبادة على غزة، وسعت دولة الاحتلال منذ 23 شتنبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
