كاينابريس – وكالات
تعتزم لجنة وزارية إسرائيلية، بعد غد الأحد، التصديق على مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس الشرقية بهدف إنشاء “مدينة القدس الكبرى”.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الجمعة: “من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس”.
وأضافت: “بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، سيتم إنشاء ‘مدينة القدس الكبرى’، والتي ستشمل بلدات (مستوطنات) في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها”.
وإذا أُقر مشروع القانون، فإنه سيحول إلى الكنيست (البرلمان) الذي يصوت عليه بقراءة تمهيدية، وفي حال قبوله فإنه يخضع للتصويت بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتملك حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحتى عدد من معارضيها أغلبية مؤيدة لمثل هذا القانون.
وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية ضمن مناطق مصنفة على أنها تابعة للضفة الغربية.
وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين الإسرائيلي.
وسبق لدولة الاحتلال أن ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها سنة 1967، في حين ضمت مرتفعات الجولان السورية سنة 1981.
ونقلت “هآرتس” عن جمعية “عير عميم” اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن “مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقا للقانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي”.
وأضافت أن “ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية”.
وتابعت الجمعية اليسارية الإسرائيلية أن “مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي”.
وأشارت إلى أن مشروع القانون “يسعى إلى إضعاف السكان الفلسطينيين وتهجيرهم من القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديموغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها”.
كما نقلت الصحيفة العبرية عن عضو الكنيست إيلوز الذي بادر إلى مشروع القانون، قوله إن “قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي”، وفق زعمه.
وأضاف: “يعد هذا القانون خطوة هامة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)، عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق الأونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت، ومرر القانون دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة”.
وزاد إيلوز: “سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة. عندما تتمسك إسرائيل بموقفها، فإنها تخرج أقوى. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
ومنذ بدئها الإبادة في قطاع غزة بدعم أمريكي في 7 أكتوبر 2023، تكثف دولة الاحتلال تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني في حال تحقيقه وفاة مبدأ حل الدولتين عمليا.
