كاينابريس – وكالات
دعا محاميان مغربيان، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة التنسيق على المستوى القانوني دوليا لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاكمته وآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة وجهها كل من نقيب المحامين المغربيين عبد الرحيم الجامعي، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بنعيسى المكاوي، وفقا للأناضول.
وجرى إرسال الرسالة بمناسبة اجتماع المكتب الدائم للاتحاد بمدينة مراكش، الذي سينعقد يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “فلسطين الصمود والتحدي.. قضية العرب جميعا.. والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”.
وقالت الرسالة: “يجب رفع وتيرة التنسيق مع القوى الحية عبر العالم في المعركة القانونية للاتحاد أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب بقيادة نتنياهو ومَن معه”.
وأكدت “ضرورة استعمال المواجهات القانونية أمام القضاء بالمحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ومعاقبتهم هم وشركاؤهم وكل من ساندهم”.
كما دعت الرسالة إلى “إدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة”، وحثت الحكومات والبرلمانات العربية على “قرار قانون تجريم التطبيع حماية للأمن المجتمعي بكل مكوناته”.
وفي 20 مايو الماضي، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة بل وتفكيكها.
وجدد خان، في غشت الماضي، طلبه من الدائرة التمهيدية بالمحكمة سرعة إصدار مذكراتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
ومستنكرا عدم إصدار المذكرتين حتى الآن، تساءل خان في تصريح صحفي أوائل نوفمبر الجاري: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟!”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن دولة الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب الإبادة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، وذلك في دعوى تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
