كاينابريس – و.م.ع
انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، بحضور وكلاء عامين وقضاة النيابات العامة من الدول الأعضاء.
واستهل المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري، أعماله بمناقشة واعتماد القرارات المتمخضة عن اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي تروم تطوير عمل أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في القارة الإفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، وتكريس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك.
وأضاف أن الهدف هو الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه.
وتابع الداكي، أن هذا اللقاء السنوي، يشكل فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين رؤساء النيابات العامة ووكلاء النيابة في الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، موضحا أن هذا اللقاء ينعقد في سياق تطبعه العديد من التحديات التي “نحن قادرون على مواجهتها بفضل إرادتنا الجماعية”.
وفي معرض حديثه عن الندوة الدولية، التي تنعقد غدا الخميس، والمدرجة في إطار أشغال هذا المؤتمر، تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، أبرز الداكي أن هذه الندوة ستتناول مواضيع تسلط الضوء على جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، مبرزا الدور الذي يضطلع به القضاء في البلدان الإفريقية من أجل ضمان حماية البيئة.
وتناقش جلسات الندوة “الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة”، و”الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية”، و”دور القضاء في حماية البيئة”، و”الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان”.
من جهته، أشار رئيس الجمعية محمد شوقي إلى أن هذا اللقاء يتيح الفرصة لاستعراض أنشطة الجمعية وتسييرها، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، مع العمل على تعزيز الأنشطة المرتبطة بشكل خاص بالتكوين وتبادل التجارب والخبرات بين النيابات العامة الإفريقية وهيئات الإدعام العام الأعضاء في الجمعية.
وأكد شوقي، النائب العام المصري، أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق يتسم بالتطور المستمر لأشكال الجريمة، وهو ما “يشكل تحديا لنا كممثلين للنيابات العامة والإدعاء العام للعمل معا من أجل تحقيق أهداف جمعيتنا في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها”.
يذكر أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلون وخبراء من منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
