كاينابريس – متابعات
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي ندوة فكرية حملت عنوان “مشروع إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب.. مقاربات نفسية واجتماعية وحقوقية”.
وقد جاءت الندوة كامتداد للحوار الوطني بشأن مدونة الأسرة، واستجابة للتوجيهات الملكية بفتح نقاش مجتمعي للنظر في المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، في أفق صياغة تعديلات قانونية ترسخ التوجه العام للدولة الرامي إلى ضمان مزيد من الأسس الداعمة لتماسك الأسرة المغربية.
وتعتبر هذه التظاهرة العلمية محطة مهمة وغنية، لاسيما وأن المشاركين فيها أساتذة جامعيون ومتخصصون في ميادين مختلفة، من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم القانون، وقد جاءوا ليعرضوا ويناقشوا أبحاثهم حول موضوع مدونة الأسرة، ويقدموا في الأخير توصيات يمكن أن تكون قيمة مضافة لهذا النقاش العام.
وفي هذا الإطار صرحت د. لطيفة الهدراتي، الأستاذة بجامعة الحسن الثاني، وإحدى المشاركات في الندوة، أن الأسرة المغربية تشهد تحولات مجتمعية كثيرة، وهذا ناتج عن التطورات التي يشهدها المغرب في شتى الميادين: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، مما يستدعي القيام ببعض الإصلاحات في مدونة الأسرة، لكن وجب احترام دستور المملكة المغربية وما ينص عليه من ثوابت، وفي مقدمتها الدين الإسلامي وقيم الشعب المغربي المتشبع بثقافته الأصيلة وبدينه الإسلامي.
وحذرت د. لطيفة الهدراتي من اللجوء إلى قوانين معقدة ومجحفة في إطار الإصلاحات التي من المتوقع أن تتضمنها المدونة الجديدة، مؤكدة على ضرورة تحسيس المواطنين بالدور الذي تلعبه الأسرة في خلق مجتمع متماسك، كما دعت د. الهدراتي إلى إنشاء خدمات اجتماعية جديدة، قادرة على حل المشاكل داخل الأسر بطريقة سليمة تحد من الصراعات بين أفراد الأسرة، حتى تكون بمثابة حواجز تحول دون الوصول إلى المحاكم، ومن بين هذه الآليات أشارت الأستاذة الجامعية إلى ضرورة تفعيل المساعدة الاجتماعية في حل النزاعات داخل الأسر، كما هو معمول به في عدد من الدول العربية والغربية.
يشار إلى أن مشروع تعديل مدونة الأسرة الذي وجّه إليه الملك محمد السادس يعرف تجاذبات سياسية وفكرية قوية بين تيارين رئيسيين: تيار محافظ يدعو إلى ضرورة التزام المدونة بقيم البلد وهويته، وتيار حداثي يسعى إلى إدخال المزيد من القوانين والقيم الغربية.
