كاينابريس – وكالات
قال مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقرا له، إنه قرر إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف اليوم الأحد.
ويعد المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
وقال المصرف إن “جهة مجهولة” تقف وراء خطف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم.
وأضاف في بيان: “يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون”.
وأضاف المصرف أنه جرى “تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف”، وبالتالي فإنه قرر “إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته”.
وقال: “لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة”.
وقال السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي “قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.
وقالت السفارة الأمريكية إن نورلاند التقى مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.
وقال نورلاند “النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق”.
ولم تشهد ليبيا إلا القليل من فترات الهدوء والسلام منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وفي التاسع من غشت، قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 16 إثر اشتباكات نشبت بين فصيلين مسلحين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يرأسها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المؤقت الذي عُين في إطار عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021.
أما شرق ليبيا، حيث مقر البرلمان، فهو تحت السيطرة الفعلية للمنشق العسكري خليفة حفتر الذي يشرف على مليشيات ترفض الانصياع لسلطة الجيش الليبي الرسمي.
وقد أثبتت الوقائع حتى الآن أن التسوية السياسية للأوضاع في ليبيا بعيدة المنال رغم التوصل إلى هدنة في 2020 ورغم الجهود التي تبذل لتوحيد مؤسسات البلاد رسميا.
