كاينابريس – وكالات
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزير العلاقات الدولية بأوغندا هنري أوكيلو، اليوم الأربعاء، إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي والتعاون بين دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال محادثات ثنائية بين الجانبين ومؤتمر صحفي جمعهما بالقاهرة، وفق مصدرين رسميين مصريين.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن الوزيرين “بحثا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد عبد العاطي “ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية”.
كما بحث الجانبان “التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والعمل المشترك بين الدول الإفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة”.
وأيضا تناول الجانبان “ملف الأمن المائي والرباط الأزلي الذي يربط البلدين من خلال نهر النيل”.
وأكدا أن “مصر لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، بما فيها للمشروعات المائية في أوغندا ومنها سد “اوين”.
وأبرزا “ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً”، وفق البيان ذاته.
وفي مؤتمر صحفي جمعهما نقلته وكالة الأنباء المصرية، أشار عبد العاطي إلى “التوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفني للمزيد من تعزيز التعاون بين البلدين”.
وأضاف أنه والوزير الأوغندي عقدا اليوم الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، مؤكدا الإرادة المشتركة للبلدين على تعزيز أواصر الإخوة والتنسيق فيما يتعلق بالقارة والقرن الإفريقي وحوض النيل.
وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عرفت باسم “عنتيبي” ثم في 2010 وقعتها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت لهم جنوب السودان في يوليوز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.
وتعتبر القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان) وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام علي النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.
وبخلاف الاتفاقية التي تتزعم تحركاتها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.
