أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة، خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7% عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وبالمقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 2,4%، الصناعة التحويلية بنسبة 2,9% عوض انخفاض بنسبة 1,6%، وإلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.
من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3٫1% خلال الفصل الثاني من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,3% عوض 32,8%، النقل والتخزين إلى 5٫1% عوض 6٫9%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫8% عوض 4٫4%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫7% عوض 4٫8%، الأنشطة العقارية إلى 2% عوض 3,2%، الخدمات المالية والتأمينية إلى 0٫9% عوض 3٫1%، الاعلام والاتصال إلى 0,5% عوض 4,2%.
واتسمت ايضا بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫6% عوض 3٫3%، التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫9%عوض 0٫9%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,6%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫2% عوض7,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
