كاينابريس – متابعات
كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن فضيحة “اقتطاع من أموال الدعم الاجتماعي المباشر” الذي شرعت الحكومة في صرفه لفائدة الأسر الهشة ابتداء من نهاية ديسمبر الماضي، متهما الأبناك ووكالات تحويل الأموال بالتورط في ذلك.
ففي سؤال كتابي وجهه لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قال حموني: “لقد سجل العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم، وتساءلوا عن مبررات هاد الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن وكالات إرسال الأموال والأبناك هي التي فرضته من تلقاء نفسها”.
وأضاف حموني “نعتقد أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغائها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.
وتابع موجها سؤالا آخر إلى وزيرة المالية: “لأجل ذلك، نسائلكم حول التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي”.
ومشروع “الدعم الاجتماعي المباشر” هو نظام يقوم على تقديم دعم مباشر للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
ويمَكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
