كاينابريس – وكالات
يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان وحظر بيع الأسلحة الأمريكية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع.
الإجراء سيطرحه العضو البارز باللجنة غريغوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس. ويتطلب من الرئيس الأمريكي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.
كما سيحدد فترة ولاية مدتها خمس سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأمريكية والجهود الدبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائبا آخرين جميعهم من الحزب الديمقراطي.
وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي: “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”.
وفي أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب خلاف حول عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى مقتل عشرات الآلاف.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن ثمانية ملايين نزحوا من منازلهم.
