كاينابريس – متابعات
وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات خطيرة لتطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة. وفي وثيقة قضائية، زعمت الوزارة أن الشركة نقلت معلومات شخصية إلى الصين وسمحت بتصنيف مستخدمي التطبيق بناءً على مواقفهم من قضايا حساسة.
وأشارت الوثيقة إلى استخدام موظفي تيك توك أداة داخلية تسمى Lark للتواصل، تسببت في مشاركة “كميات كبيرة من بيانات المستخدمين الأمريكيين” عبر خوادم صينية.
والأخطر من ذلك، وفقًا للوزارة، أن أداة Lark احتوت على أدوات بحث داخلية طورها مهندسون صينيون لجمع بيانات مستخدمي تيك توك، بما في ذلك معلومات حول آرائهم بشأن قضايا مثل حيازة الأسلحة والإجهاض والدين.
كما ادعت الوزارة أن تيك توك يمتلك أدوات تسمح بقمع المحتوى على المنصة استنادًا إلى استخدام المستخدم لكلمات معينة، مما يثير مخاوف من إمكانية استغلال هذه الأداة لقمع التعليقات المناهضة لبكين.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة الأمريكية عرضًا من شركة أوراكل للعمل كشريك تقني لـ تيك توك في الولايات المتحدة. واعتبرت الوزارة أن العرض غير كافٍ لأنه “تضمن تدفقات بيانات واسعة النطاق لمستخدمين أمريكيين إلى بايت دانس وبالتالي إلى الصين”.
كما استبعدت الوزارة إمكانية قيام أوراكل بمراجعة الشفرة المصدرية لتيك توك، مشيرة إلى أن حجم الشفرة الهائل –الذي بلغ ملياري سطر في عام 2022– يجعل المراجعة الكاملة مستحيلة.
من جانبها، رفضت تيك توك هذه الاتهامات، مؤكدة عبر حسابها على إكس أن “الدستور في صفها”، وأعربت عن ثقتها في الانتصار في المحكمة.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود الأمريكية المستمرة لفرض بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة أو إغلاقها، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن البيانات والتأثير المحتمل للحكومة الصينية على التطبيق.
ومن المقرر مناقشة هذه الادعاءات في المحكمة في 16 شتنبر المقبل، مع احتمال ظهور المزيد من التفاصيل المثيرة للجدل، حيث تم حجب أجزاء كبيرة من الوثيقة القضائية.
