كاينابريس – وكالات
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لشرعنة” بؤر استيطانية، وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن “مجلس الوزراء المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية صادق الليلة الماضية (الخميس)، على خطة وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية”.
وأضافت: “حسب الخطة التي عرضها الوزير سموتريتش، يتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، ويتم تقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وسيتم نشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”.
وتابعت: “حسب الإعلان الصادر عن مكتب الوزير سموتريتش، فإن إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض”.
وأردفت: “بالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بإبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق (ب) ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية”.
وتخضع المناطق “ب” في الضفة الغربية للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه “اقتراح سموتريش تضمن الاعتراف وتقنين خمس بؤر استيطانية هي: أفيتار، أدوريم، سدي إفرايم، جفعات أساف وحالتز – ردا على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر”.
وأعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكتوبر الماضي.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “خلال المناقشة التي جرت في مجلس الوزراء طالب سموتريتش بتسوية مستوطنة افيتار فورا، مما أدى إلى نقاش في الجلسة، فخرج المشاركون إلى فترة استراحة. وخلال الاستراحة، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات منفردة مع سموتريش ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر”.
وأضافت: “أعرب بعض الوزراء وبعض العسكريين الذين حضروا الاجتماع عن معارضتهم لخطة سموتريتش. ولم يعبر نتنياهو عن موقفه من الخطة، لكنه أوقف الجلسة مؤقتا من أجل المشاورات (قبل استئنافها والمصادقة على الخطة)، ومن المتوقع أن تعارض الولايات المتحدة بشدة هذه الإجراءات”.
وتابعت: “كان من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري السياسي الأمني الإفراج عن أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بضغط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والموافقة على قرارات تعزيز المستوطنات في الضفة”.
وأردفت: “كان من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء، أيضاً، تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة غير النرويج، بسبب اعترافها بدولة فلسطينية”.
ولم تشر هيئة البث إذا ما كان سيتم تحويل أموال المقاصة أم لا.
وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من دولة الاحتلال، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.
