كاينابريس – وكالات
يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، استدعاء آلاف من اليهود المتدينين (الحريديم) للخدمة العسكرية رغم احتجاجات متواصلة، وفق إعلام عبري اليوم الثلاثاء.
وفي 25 يونيو الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ومساء الثلاثاء، ينظم حريديم احتجاجا في مستوطنة بني براك، وغالبية سكانها من الحريديم، للتعبير عن رفضهم الخدمة العسكرية.
وحسب موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي: “سيرسل الجيش الأحد المقبل أوامر استدعاء لآلاف من اليهود المتدينين”.
وأوضح أن “الجيش يرى أن إرسال أوامر استدعاء سيمكنه من تجنيد الأعداد المطلوبة، وأنه لا يمكن الاعتماد فقط على من يريد التجنيد طوعا”.
ومنذ أشهر، يعاني الجيش عجزا في عدد أفراده؛ في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المنتظر، وفق الموقع، أن تخرج الثلاثاء مظاهرة كبيرة في بني براك، رفضا للتجنيد الإجباري للحريديم.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان دولة الاحتلال البالغ قرابة 9.9 ملايين نسمة.
ولا يخدم الحريديم في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمدارس والمعاهد الدينية للحفاظ على هوية الشعب.
ومؤخرا، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أمام الكنيست إن “مسألة تجنيد الحريديم كانت في قلب المشاكل الاجتماعية في إسرائيل منذ عام 1948، وتمت مناقشتها في المحكمة العليا منذ 1998″، مشيرا إلى الإشكاليات المتوقعة مع المعارضين.
وأردف: “لا نبحث عن المتاعب. نريد أن يبدأ الأمر وديا وتدريجيا، لتحسين القدرة العملياتية للجيش، الذي يحتاج مزيدا من الجنود”.
وكشف غالانت آنذاك عن أن الجيش سيبدأ في أغسطس المقبل إرسال أوامر استدعاء لحريديم.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب جيش الاحتلال على غزة عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى دولة الاحتلال طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
