كاينابريس – وكالات
صرح وزير لبناني بأن بلاده ستعاني لسد ولو جزء من احتياجاتها الإنسانية في حال نشوب حرب شاملة مع الاحتلال، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الدعم من المانحين مع استمرار الاشتباكات على الحدود.
وقال ناصر ياسين، الوزير المشرف على التخطيط للطوارئ في حالة نشوب صراع أوسع نطاقا، وفقا لرويترز، إن لبنان سيحتاج إلى 100 مليون دولار شهريا لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات في أسوأ السيناريوهات.
وأضاف “ستكون تلبية جزء صغير، حتى ولو 10 أو 15 بالمئة من ذلك، مسألة كبيرة بالنسبة للحكومة. سنحتاج من المانحين إلى تكثيف جهودهم”.
وتقل بالفعل المساعدات الدولية للبنان الذي لم يتلق إلا ثلث المبلغ الذي يسعى إليه، وهو 74 مليون دولار، خلال فترة الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين حزب الله ودولة الاحتلال.
وأضاف ياسين “تقلص تمويل المساعدات الإنسانية في العديد من الأماكن إلى الحد الذي يكاد يكفي للعيش، حتى أن بعض المنظمات تخفض التمويل لأمور أساسية تتعلق بإنقاذ الأرواح”.
وتعاني الدولة اللبنانية بالفعل لتوفير الخدمات الأساسية حتى من قبل بدء الصراع الحالي. واستنزفت أزمة اقتصادية مستمرة منذ خمس سنوات لبنان، وتركتها النخب الحاكمة تتفاقم.
وبحسب البيانات الرسمية، نزح ما يقرب من 100 ألف لبناني، معظمهم من الجنوب، وأكثر من 60 ألف إسرائيلي من على الحدود.
وتؤوي دولة الاحتلال النازحين في مساكن تمولها الحكومة، بينما يعتمد لبنان على المدارس العامة غير المجهزة أو على ترتيبات النازحين الخاصة مثل الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء.
وكشفت وثيقة حكومية صادرة في السابع من غشت عن سيناريوهين آخرين بخلاف بقاء الصراع على الوضع الحالي.
وجاء في الوثيقة أن نزوح 250 ألف شخص بسبب “صراع محكوم” يتطلب تمويلا شهريا بقيمة 50 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر.
وذكرت أن نزوح مليون شخص أو أكثر بسبب “صراع خرج عن السيطرة”، يتطلب تمويلا شهريا بقيمة 100 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر.
وتؤكد الوثيقة على الحاجة الملحة إلى موارد إضافية، مشيرة إلى أن المخزونات الحالية والقدرة على الإيواء “غير كافية بالمرة”.
وتقول الوثيقة “هناك حاجة ملحة إلى موارد إضافية لتلبية الاحتياجات المستمرة وللاستعداد لتزايد الاحتياجات وتلبيتها في حالة التصعيد”.
وقال ياسين إن إمدادات الغذاء في لبنان ستستمر من أربعة إلى خمسة أشهر في حال حدوث حصار إسرائيلي مماثل لما حدث في حرب 2006.
غير أن إمدادات الديزل لن تستمر سوى خمسة أسابيع مما يبعث على القلق بالنظر إلى اعتماد البلاد على المولدات لتشغيل كل شيء من المستشفيات والمخابز إلى الإنترنت بسبب محدودية الكهرباء التي توفرها الحكومة.
