كاينابريس – وكالات
تسبب نزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، وينذر بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وتفاقم الخلاف عندما تحركت فصائل من الغرب هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ المخضرم الصديق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تقدم على وقف إنتاج النفط بالكامل.
وصار الوضع متداخلا للغاية لدرجة أنه في حين يحتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسا منافسا عينه المجلس الرئاسي يصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم الجمعة عن الكبير، الذي سافر إلى الخارج مع تطور الأزمة، القول إن “الميليشيات تهدد وترهب موظفي البنك، وتخطف في بعض الأحيان أطفالهم وأقاربهم”.
وقد أصبح المصرف المركزي مشلولا بسبب اتباع سياسة حافة الهاوية التي تركته عاجزا عن إجراء معاملات لأكثر من أسبوع مما يهدد قدرته على القيام بالمهام الاقتصادية الأساسية، ولا يبدو أن أيا من الجانبين مستعد لتقديم تنازلات مما يزيد من احتمالات تدهور الوضع يوما بعد يوم.
وسيواجَه أي تحرك لحل الأمور سلميا بتعقيدات يفرضها المشهد المنقسم إلى مؤسسات حكم متنافسة تتمسك بمزاعم هشة للشرعية ولا ينظم عملها قواعد تذكر متفق عليها، وتدعمها فصائل مسلحة متغيرة المواقف والولاءات.
والأسوأ من ذلك هو أن الخلاف يأتي في وقت تعثرت فيه الدبلوماسية الدولية في حل الأزمة السياسية الأساسية في ليبيا مع شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة وغياب المؤشرات حتى الآن على نجاح القوى الأجنبية في كبح جماح الفصائل المتنافسة.
وقال جلال الحرشاوي الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة “لقد انتهى التوازن الذي ساد العامين الماضيين. والآن تحاول الأطراف الفاعلة بناء نفوذ جديد. لذا فمن المتوقع أن تتفاقم الأزمة إلى حد كبير”.
