كاينابريس – متابعات
يطمح المشروع الضخم للربط بين سدي واد المخازن ودار خروفة إلى دعم الأنشطة الفلاحية السقوية بمدار دار خروفة وتأمين تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب.
ويندرج هذا الطريق السيار المائي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، الذي يتم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية، كاستجابة استباقية لمسألة تدبير الموارد المائية التي ما فتئ نطاقها يتعاظم خلال السنوات الماضية.
وأكد مراد العلاكي، رئيس مصلحة الهندسة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، الذي عهد إليه تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الفلاحة-، أن هذا الطريق المائي الجديد، الذي خصصت له ميزانية قدرها 840 مليون درهم، والذي يتواصل إنجازه على قدم وساق، سيمكن من نقل كمية قدرها 100 مليون م3 من المياه سنويا إلى سد دار خروفة الذي يزود قطب طنجة الكبرى بالمياه الصالحة للشرب.
وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشروع، الذي يندرج في إطار مشاريع الربط بين السدود لتأمين إمدادات مياه الشرب وتدبير الإجهاد المائي، سيمكن من توفير مياه الري بالمدار السقوي لدار خروفة الممتد على مساحة 21 ألف هكتار.
وأضاف أن هذا المشروع، الأول من نوعه بجهة الشمال، يتضمن أساسا إنجاز محطة لضخ المياه ذات صبيب 3.2 م3 في الثانية، وقنوات الربط والتفريغ والإمداد، مشيرا إلى أنه تم إسناد تنفيذ المشروع إلى شركات مغربية ذات خبرة عالية في هذا المجال.
ويطمح هذا الطريق السيار المائي إلى تلبية الحاجيات المائية المتزايدة لقطب طنجة الكبرى، في وقت تتراجع فيه نسب ملء السدود ولا تتجاوز 28 في المائة على الصعيد الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية، وذلك إثر توالي عدة سنوات من الجفاف.
علاوة على ذلك، ومع الضغط الديموغرافي والإفراط في الاستهلاك وتراجع التساقطات المطرية، انتقل استهلاك الموارد المائية من 2560 مترا مكعبا لكل فرد سنويا في العام 1960 إلى 606 مترا مكعبا لكل فرد حاليا.
وتهدف مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، الذي رفعت ميزانيته من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، بشكل أساسي إلى ضمان التزويد المنتظم من الماء الصالح للشرب لكافة السكان، مع تلبية الاحتياجات من مياه الري أيضا.
علاوة على ذلك، وتماشيا مع التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش وفي إطار مواصلة تفعيل هذا البرنامج، تمت برمجة عدة مشاريع لمواجهة الوضعية المائية الحرجة المتسمة بالتغيرات المناخية التي يعرفها المغرب.
ويتعلق الأمر أساسا بتسريع برامج بناء السدود من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع الواقعة في المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من التساقطات، وتحلية مياه البحر لتصل إلى حجم 1,7 مليار متر مكعب في السنة، ونقل المياه بين حوضي اللوكوس وأم الربيع بحجم 1 مليار متر مكعب سنويا، واقتصاد المياه في شبكات توزيع مياه الري والشرب.
